واکنش وزارت ورزش به بازنشستگی داورزنی؛ مطابق قانون عمل می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۸۱۱۸
آرش فرهادیان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری آنا درباره ابلاغ نامه بازنشستگی محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال گفت: من هم نامه را دیدم که رئیس فدراسیون والیبال از اول دی ماه به افتخار بازنشستگی نایل شده است. هنوز صحبتی با معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان صورت نگرفته تا در این خصوص تصمیم‌گیری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**برای افراد بازنشسته مطابق قانون عمل می‌کنیم
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تمدید حضور داورزنی با توجه به اتفاقاتی که در والیبال پیش رو است مجوزی صار می‌شود یا خیر، گفت: البته در حوزه وظایف و اختیارات من نیست که بخواهم درمورد مجوز که به افراد داده می‌شود اظهارنظر کنم. ما مجری قانون هستیم اگر قانون به ما اعلام کند که یک فرد بازنشسته است مراودات را به‌صورت قانونی انجام خواهیم داد و با فرد مذکور صحبت می‌کنیم و کار را براساس قاعده انجام می‌دهیم، حالا اینکه کسی فرصت شغلی‌اش را تمدید کند و برای بازنشستگی فرصت بگیرد مواردی است که خود شخص و سیستم نظام اداری باید پیگیر آن باشند. سیستم کار ما ورزشی است و در حوزه فدراسیون‌ها کار می‌کنیم، اگر به ما اعلام شود که داورزنی یا هر شخص دیگری از رؤسای دیگر فدراسیون‌ها امکان همکاری به‌لحاظ شرایط سازمان اداری استخدامی دارند و بازنشسته نیستند در خدمتشان هستیم، ولی اگر طبیعتاً کسی بازنشسته باشد ما مطابق قانون عمل می‌کنیم و باید به نهاد‌های نظارتی پاسخ‌گو باشیم.
**دوستانی که ابلاغ بازنشستگی دادند توجیهات خودشان را دارند
فرهادیان در پاسخ به این سوال که چرا نامه بازنشستگی داورزنی را به خود او ابلاغ نکردند و از طریق رسانه‌ها این موضوع اطلاع‌رسانی شد اظهار داشت پاسخ این موضوع در حوزه اختیارات من نیست من این نامه را امضا نکردم و نه من می‌توانم پاسخ‌گو باشم، ولی حتماً کسانی که مسئولیت در این حوزه داشتند توجیهاتی به لحاظ اداری و ساختاری دارند که اگر با آنها صحبت شود قطعا توجیهات خاص خودشان را خواهند داشت، اما، چون من مسئولیتی در این حوزه ندارم نمیتوانم اظهارنظری داشته باشم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: فدراسیون والیبال محمدرضا داورزنی بازنشستگی داورزنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۸۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است